استراتيجية سياحية جديدة: ساعات عمل أكثر مرونة وإعفاء ضريبي!
تتبنى الحكومة الفيدرالية استراتيجية السياحة الوطنية لزيادة جاذبية ألمانيا. مرونة ساعات العمل والاستثمارات المخططة.

استراتيجية سياحية جديدة: ساعات عمل أكثر مرونة وإعفاء ضريبي!
في 28 يناير 2026، اعتمدت الحكومة الفيدرالية استراتيجية وطنية شاملة للسياحة تهدف إلى جعل ألمانيا أكثر جاذبية كوجهة سفر. أحد العناصر الأساسية في هذه الإستراتيجية هو المرونة المخطط لها في قانون ساعات العمل، والذي من المقرر أن يتم إقراره هذا العام. أعلن مسؤول السياحة، كريستوف بلوس (CDU)، أنه في المستقبل يجب تطبيق الحد الأقصى لوقت العمل الأسبوعي بدلاً من اللوائح اليومية السابقة.
تقتصر ساعات العمل في ألمانيا حاليًا على ثماني ساعات يوميًا، مع استثناء واحد يصل إلى عشر ساعات. ويستهدف هذا التغيير بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في صناعة السياحة. ولطالما دعت جمعيات الصناعة إلى تخفيف هذه اللوائح من أجل مواجهة تحديات النقص في العمال المهرة.
التدابير الهامة للاستراتيجية
أحد الأهداف المهمة للاستراتيجية الجديدة هو تعزيز القدرة التنافسية لصناعة السياحة. وتشمل التدابير المخطط لها، من بين أمور أخرى، تخفيضات في البيروقراطية والإعفاء الضريبي والاستثمار في البنية التحتية للنقل. وشددت وزيرة الاقتصاد كاثرينا رايش (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي) على أن تخفيف العبء عن الشركات والحد من البيروقراطية يجب أن يكون محور الإصلاح. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون مكافآت العمل الإضافي معفاة من الضرائب، كما سيتم منح مكافآت لمرة واحدة للعاملين بدوام جزئي مزايا ضريبية.
وتنص الإستراتيجية أيضًا على تخفيض دائم في ضريبة المبيعات على المواد الغذائية في صناعة المطاعم إلى 7٪ بالإضافة إلى تحسين خيارات الاستهلاك للشركات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف هو التخفيض التدريجي للضريبة على الشركات اعتبارًا من عام 2028. وترحب جمعية الفنادق والمطاعم الألمانية (Dehoga) واتحاد الفنادق الألمانية (IHA) بالقرار لأنه يهدف إلى تحسين الظروف الإطارية لهذه الصناعة.
الاستثمارات والرقمنة
نقطة مركزية أخرى هي تعزيز الرقمنة. وتشمل الخطط، من بين أمور أخرى، تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتجنب "السياحة المفرطة" وإنشاء "وكالة عمل وإقامة" رقمية لتوظيف العمال المهرة على وجه التحديد. وهذا مهم بشكل خاص من أجل مكافحة النقص في العمال المهرة تدريجياً وبالتالي تعزيز الصناعة على المدى الطويل.
ويقدر مجلس الوزراء الاتحادي إجمالي 500 مليار يورو لتحسين البنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي. وهذا يوضح تركيز السياسة الاقتصادية للاستراتيجية، والذي أشادت به جمعيات مثل جمعية السياحة الألمانية (DTV) والرابطة الفيدرالية لصناعة السياحة الألمانية (BTW). وفي حين كان رد فعل صناعة السياحة بشكل عام إيجابيا على الاستراتيجية، أعرب حزب الخضر عن انتقاداته، واصفا التدابير بأنها "خليط سطحي" وأشاروا إلى أساليب التمويل غير الكافية وأوجه القصور في حل مشكلة الموظفين.
لا تهدف استراتيجية السياحة الجديدة إلى خلق أمن التخطيط فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تقديم مساهمة كبيرة في زيادة القدرة التنافسية للصناعة عبر نطاقها بأكمله من أجل تعزيز ألمانيا بشكل مستدام كوجهة سفر. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول الإستراتيجية في التقارير الواردة من وقت و فندق أعلى للقراءة.