سيرميوني على بحيرة غاردا: الفوضى الناجمة عن السياحة الجماعية – هل هناك رسوم دخول؟
الشوارع المزدحمة في سيرميوني على بحيرة غاردا: السكان يطالبون برسوم الدخول لتنظيم السياحة الجماعية.

سيرميوني على بحيرة غاردا: الفوضى الناجمة عن السياحة الجماعية – هل هناك رسوم دخول؟
تواجه بحيرة غاردا، وهي إحدى وجهات العطلات الأكثر شعبية في إيطاليا، بشكل متزايد تدفقات هائلة من السياح، مما يشكل ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية ونوعية حياة السكان. ويتجلى هذا بشكل خاص في سيرميوني الخلابة، حيث يدعو السكان المحليون إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الضغوط السياحية. وفقا لتقارير من derwesten.de حدثت مشاكل مرورية خطيرة عندما تم إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى وسط المدينة لأكثر من ساعتين. وخلال موسم العطلات الماضي، تم إحصاء 40 ألف سيارة إضافية، مما أثار قلق السكان.
يلتزم عمدة مدينة سيرميوني، لويزا لافيلي، والسكان المحليون بوضع قواعد واضحة للسياحة. على وجه الخصوص، تتم مناقشة فكرة رسوم الدخول للزوار النهاريين، على غرار البندقية، حيث تم فرض رسوم تصل إلى 10 يورو للشخص الواحد منذ عيد الفصح عام 2024. في الأول من مايو، شهدت سيرميوني ما يقدر بنحو 75000 سائح يزورون عدد سكان يبلغ 8000 نسمة فقط. وأدى ذلك إلى حالة من الفوضى في المركز التاريخي حيث كان عمال الإنقاذ يكافحون من أجل التحرك بحرية في الشوارع المزدحمة.
مقترحات لتنظيم السياحة
بالتعاون مع ضابط الأمن ماسيمو بادوفان، يتم النظر في إدخال نظام حجز للسياح النهاريين. بادوفان متفائل بأن سيرميوني يجب أن تظل في متناول السياح في المستقبل، ولكن فقط مع أخذ مخاوف السكان المحليين في الاعتبار. كما تعد مراجعة نظام مواقف السيارات وزيادة تواجد موظفي المراقبة جزءًا من الاعتبارات من أجل نزع فتيل الوضع.
يتم دعم الطلب على ضريبة السياحة بشكل أكبر من خلال تجربة البندقية. وهناك، ساعدت الرسوم بالفعل في توجيه تدفقات الزوار وتوليد الدخل لصيانة البنية التحتية. في البندقية، يُطلب من زوار اليوم الواحد بين أبريل ويوليو دفع 5 يورو مقدمًا أو 10 يورو في حالة الحجز في وقت قصير. هناك استثناءات لمجموعات معينة، بما في ذلك السكان المحليين والضيوف الذين يقيمون ليلاً والأطفال دون سن 14 عامًا والطلاب.
يعكس الوضع في سيرميوني اتجاهًا أكبر تعمل فيه المجتمعات الإيطالية بنشاط على تطوير استراتيجيات لمكافحة السياحة الجماعية. أصبحت الحاجة إلى إيجاد التوازن بين احتياجات السكان ومصالح السياحة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.