ترامب في الشرق الأوسط: صفقات بمليارات الدولارات وعلاقات وثيقة مع الديكتاتوريين!
يقوم دونالد ترامب بجولة مثيرة للجدل في الشرق الأوسط في عام 2025، تركز على المصالح الاقتصادية والعلاقات الشخصية.

ترامب في الشرق الأوسط: صفقات بمليارات الدولارات وعلاقات وثيقة مع الديكتاتوريين!
أثار دونالد ترامب مرة أخرى ضجة في السياسة الدولية. وقام الرئيس السابق بزيارة إلى الشرق الأوسط استغرقت أربعة أيام ركزت على المصالح الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية. وبمناسبة الرحلة، التي تضمنت ثلاث ولائم رسمية وفعاليات فاخرة، أعلن ترامب عن استثمارات بمليارات الدولارات في تقنيات المستقبل والبنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات. وعلى وجه الخصوص، تعمقت العلاقات مع دول الخليج، التي تشكلت على مدى عقود، خلال هذه الرحلة.
وفي الرياض، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة لن تقوم بعد الآن بإلقاء محاضرات حول أنماط الحياة. يشير هذا البيان إلى خروج كبير عن المعايير الأخلاقية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. علاقات ترامب الوثيقة مع محمد بن سلمان ليست جديدة؛ وخلال فترة ولايته، ظل مخلصًا لولي العهد السعودي، الذي يقدم له بدوره دعمًا قيمًا في الأمور التجارية. العلاقة بين ترامب والزعيم السعودي ليست سياسية فحسب، بل اقتصادية أيضًا.
المصالح الاقتصادية والصفقات العسكرية
وقادت الرحلة أيضًا ترامب إلى طلبية كبيرة من شركة بوينج وصفقة أسلحة بقيمة 1.4 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة تتضمن معدات عسكرية. وهذه الصفقات جزء من اعتقاد ترامب بأن العلاقات الاقتصادية الوثيقة يمكن أن تعزز السلام. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن نغفل أن دول الخليج لديها الآن إمكانية الوصول إلى أنظمة الأسلحة الحديثة التي كانت في السابق مخصصة لإسرائيل حصريًا.
تهدف الهدية المثيرة للجدل المتمثلة في طائرة قطرية فاخرة، من طراز بوينغ 747-8 جامبو، إلى أن تكون بمثابة طائرة ترامب الرئاسية في المستقبل وتثير تساؤلات حول تضارب المصالح.
ولا يستفيد ترامب سياسيا من هذه العلاقات فحسب، بل يستفيد أيضا على المستوى الشخصي. وأعلنت منظمة ترامب عن مشاريع جديدة في المنطقة، من بينها فندق في دبي ونادي للغولف في قطر. بالإضافة إلى ذلك، تزدهر تعاونات أبنائه في مجال العملات المشفرة داخل المنطقة، مما يعزز الترابط بين أنشطة ترامب التجارية والسياسية.
التخلي عن المطالب الأخلاقية
وتوضح تحركات ترامب اللاحقة، والتي تضمنت رفع العقوبات عن سوريا، استراتيجيته المتمثلة في حل الصراعات في المقام الأول من خلال الحوافز الاقتصادية بدلا من الاعتبارات الأخلاقية. ولا تعكس زيارته للمنطقة الجهود الدبلوماسية فحسب، بل تعكس أيضا المصالح الاقتصادية القوية. وينعكس التركيز على المكاسب المالية أيضاً في تصريحاته بأن علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى تقوم على المنافع الاقتصادية.
وتثير العلاقة الوثيقة مع الحكومات الاستبدادية، وخاصة في المملكة العربية السعودية وقطر، تساؤلات حول كيفية تأثير هذه التحالفات على السياسة الأمريكية وما هو فهم القوة الذي تروج له. وبينما يواصل ترامب وعائلته الاستفادة من تعاملاتهم في المنطقة، يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه القرارات الاستراتيجية والاقتصادية على المصالح الأمريكية طويلة المدى في منطقة الخليج.