إضراب عام في إيطاليا: الفوضى تهدد المسافرين والمصطافين!
إضراب عام في إيطاليا في 20 يونيو 2025: التأثير على حركة المرور والرحلات الجوية واتصالات العبارات. يجب على المسافرين البقاء على اطلاع.

إضراب عام في إيطاليا: الفوضى تهدد المسافرين والمصطافين!
في 20 يونيو 2025، يعاني المسافرون في إيطاليا من آثار إضراب عام واسع النطاق لمدة 24 ساعة بدأ في الساعة 9 مساءً. في 19 يونيو ويستمر حتى الساعة 9 مساءً. يوم 20 يونيو/حزيران. يؤثر هذا الإضراب على قطاعات عديدة، لا سيما النقل، وكذلك المدارس والرعاية الصحية. وتطالب النقابات بظروف عمل أفضل ومزيد من الاستثمار في الخدمات العامة ووقف إطلاق النار في غزة. التقارير الحالية من الزئبق يؤكدون أن حوالي ربع العمال في مدن مثل روما وتورينو يشاركون بنشاط في الإضراب.
تتأثر حركة السكك الحديدية بشدة. هناك تأخيرات وإلغاءات في القطارات الإقليمية وقطارات المسافات الطويلة وعالية السرعة. على وجه الخصوص، تنطبق أوقات السفر المضمونة بالقطار بين الساعة 6 صباحًا و9 صباحًا وبين الساعة 6 مساءً. و 9 مساءً. كما أن هناك قيودا كبيرة على الحركة الجوية، حيث اضطرت شركة الطيران الإيطالية إيتا إيرويز إلى إلغاء إجمالي 32 رحلة في 20 يونيو. يتم تشجيع المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم بانتظام.
النقل العام والآثار الأخرى
في وسائل النقل العام في روما، يتم تعليق بعض خطوط المترو وبعض المواصلات بشكل كامل، بينما البعض الآخر نشط جزئيًا فقط. كما تواجه مجموعة سفر من ستيريا تقضي إجازتها في البندقية صعوبة في تنظيم رحلة عودة لأن سيارات الأجرة المائية تأثرت أيضًا بالإلغاءات. الزوار، مثل امرأة كارينثية، فوجئوا بالتطورات.
وتؤدي إجراءات الإضراب أيضًا إلى تعطيل حركة النقل البري؛ وفي بولونيا، قام حوالي 7000 من عمال المعادن بإغلاق طريق التفافي، مما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة. واصل عمال الطرق السريعة احتجاجاتهم اعتبارًا من الساعة 10 مساءً يوم 19 يونيو، مما تسبب في مزيد من التأخير وإغلاق أكشاك تحصيل الرسوم. لا تؤثر هذه القيود على حركة المرور الإقليمية فحسب، بل تؤثر أيضًا على حركة العبارات، وخاصة الاتصالات إلى سردينيا وصقلية والخارج، مثل اليونان وإسبانيا وكرواتيا.
وعلى الرغم من احتمال حدوث اضطرابات كبيرة، إلا أن خدمات النقل الأساسية تظل مضمونة. وتنصح السلطات المسافرين بمعرفة التطورات الحالية من شركات النقل الخاصة بهم، وإذا لزم الأمر، البحث عن بدائل. ولا يزال الوضع متوترا حيث تواصل النقابات والحكومة مناقشة التحسينات المطلوبة.