النرويج تفرض ضريبة السياحة: الإقامة أصبحت الآن أكثر تكلفة!
ستفرض النرويج ضريبة سياحية في عام 2024 لتنظيم السياحة المفرطة ومعالجة مشاكل البنية التحتية.

النرويج تفرض ضريبة السياحة: الإقامة أصبحت الآن أكثر تكلفة!
من المقرر أن تفرض النرويج ضريبة سياحية جديدة تهدف إلى تنظيم السياحة المفرطة وتخفيف الضغط على البنية التحتية للوجهات الشعبية. وفي عام 2024، سجلت البلاد رقماً قياسياً في عدد الليالي المبيت بإجمالي 38.6 مليون سائح. وهذا يخلق عددًا من التحديات للمجتمعات، خاصة في المناطق التي تكثر زيارتها.
أقر البرلمان قانونًا يسمح للبلديات في المناطق المزدحمة بفرض ضريبة تصل إلى ثلاثة بالمائة في الليلة على الفنادق وأماكن الإقامة الخاصة، بما في ذلك Airbnb. وبحسب اللائحة، لا يجوز استخدام عائدات هذه الضريبة إلا لتمويل المؤسسات العامة المرتبطة بالسياحة. ومع ذلك، يجب على البلديات أن تثبت أن بنيتها التحتية غير كافية حاليًا من أجل تبرير فرض ضريبة سياحية. ويجب أيضًا موافقة الحكومة على هذه الخطط.
المشاكل الناجمة عن السياحة المفرطة
أدت الزيادة في السياحة إلى مشاكل خطيرة في البنية التحتية للصرف الصحي في المواقع السياحية الشهيرة. ويتحدث السكان المحليون في وسائل الإعلام عن مشاكل مختلفة مرتبطة بالتدفق الجماعي للسياح، بما في ذلك السلوك غير اللائق مثل التبرز في الحدائق. وتتزايد المخاوف بشأن نوعية حياة السكان، وفي الوقت نفسه ينبغي الحفاظ على جاذبية المناطق للسياح.
بالإضافة إلى الضريبة الجديدة، يتم أيضًا النظر في فرض ضريبة على السفن السياحية التي تصل إلى الموانئ النرويجية. وهذا يمكن أن يوفر مصدر دخل إضافي للبلديات التي تعاني أيضًا من تحديات السياحة. ومع ذلك، أعرب قطاع الفنادق عن مخاوفه بشأن تأثير الضريبة المقترحة ومخاوف من أنها قد تكون لها عواقب سلبية على السياحة في النرويج.
يعكس قرار فرض ضريبة السياحة رغبة الحكومة النرويجية في إتقان عملية الموازنة بين قطاع السياحة المتنامي والحفاظ على بيئة معيشية فعالة وممتعة للسكان المحليين. وهكذا تتخذ النرويج خطوة غير عادية ولكنها ضرورية في إدارة مواردها السياحية.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع على stern.de و kleinezeitung.at.